حذف رانت و نظارت بر عملکرد مدیران؛ مشوق اصلی برای سرمایه گذاری در تولید است 

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۴ را سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کردند

جهانگیر امیر اصلانی فعال اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا، در خصوص این نام گذاری گفت: مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی در ابتدای هر سال با نام گذاری، سیاست‌های کلان و راهبرد‌های سال جاری را ترسیم می‌کنند و امسال نیز با توجه به اهمیت تولید داخلی تاکید ایشان بر سرمایه گذاری برای تولید است.

وی ادامه داد: ایشان با توجه به نیاز‌های کشور سیاست‌های کلان هر سال را مشخص می‌کنند در حالیکه نرخ تشکیل سرمایه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۳ درصد بود، اما نوسان‌های اخیر ارزی سبب شد که این عدد کمتر شود از سوی دیگر هزینه ایجاد هر شغل اکنون بیش از ۳۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص روند اجرایی شدن شعار سال گفت: مهمترین عامل برای اجرایی شدن این شعار همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی است بوروکراسی اداری و کاغذ بازی سبب شده روند سرمایه گذاری سخت شود؛ از سوی دیگر ابتدا باید بر سرمایه‌های داخل کشور متمرکز شد ما ظرفیت‌های خوبی در داخل کشور داریم که می‌توان با اجرای سیاست‌های تشویقی آنها را جذب کرد. مرحله بعد جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور است. سیاست‌های فعلی هیچ جذابیتی برای سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور ندارد پس لازم است با همکاری و مشورت با بخش خصوصی در این سیاست‌های تجدید نظر کرد

امیر اصلانی تاکید کرد: نکته دیگر هدف گذاری این سرمایه‌ها است با توجه به ناترازی انرژی و مشکلات تامین برق و سوخت واحد‌های تولیدی ابتدا باید سرمایه‌ها به این حوزه یعنی نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدید پذیر هدایت شوند.

وی با بیان اینکه هر واحد تولیدی نیاز به مواد اولیه دارد افزود: حمایت از واردکنندگان کالا‌های واسطه‌ای و مواد اولیه باید در دستور کار دولت قرار گیرد به طور مثال صنعت خودرو که بیشترین گردش مالی را در کشور دارد نیاز به قطعات دارد، برخی قطعات در داخل تولید نمی‌شوند و باید از سایر کشور‌ها تامین شود این تامین قطعات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود پس لازم است که روند تخصیص ارز و ترخیص آنها در کوتاه‌ترین زمان صورت بگیرد.

وی در پایان تصریح کرد: ایجاد امنیت سرمایه گذاری مهمترین رکن برای اجرای شعار سال است نظارت و بازرسی مستمر بر عملکرد دستگاه ها، سازمان‌ها و مدیران آنها سبب خواهد شد که فساد و رانت کاهش پیدا کند و فعالان اقتصادی تشویق به سرمایه گذاری در تولید و فعالیت اقتصادی قانونی در کشور شوند.

انتهای پیام/